چرا شرکت‌های ایتالیایی نمی‌توانند رشد کنند؟

آنها می‌توانند از این واقعیت که خیلی از برندهای ایتالیایی هنوز هم بر دنیا تسلط دارند، آرامش بگیرند: در خودرو، برندهای فراری، مازراتی و لامبورگینی؛ در موتورسیکلت، دوکاتی و وسپا؛ در لباس، گوچی، پرادا و زنگا؛ و در اکسسوری فندی، بوتگا و ونتا.
اما در حال حاضر، تعداد کمی از این مارک‌‌‌ها و برندهایی که نام برده شد، کاملا ایتالیایی هستند. خیلی از آنها یا با شرکت‌های خارجی ادغام شده‌‌‌اند، یا وارد بورس‌‌‌های دیگر شده‌‌‌اند یا به طور کامل تحت مالکیت خارجی‌‌‌ها درآمده‌‌‌اند. و به طور کلی، از نظر ارزش، عقب‌‌‌تر از سایر کشورهای اروپایی هستند. طبق اعلام شرکت تحقیقاتی Kantar، ۳۰ برند بزرگ ایتالیا روی هم رفته، فقط یک‌سوم ۳۰ برند برتر آلمان و یک‌چهارم ۳۰ برند برتر فرانسه می‌‌‌ارزند.
ارزش کل بازار سهام ایتالیا کمتر از ۸۰۰ میلیارد یورو است؛ فقط دو برابر ارزش بازار شرکت فرانسوی LVMH که چند برند لوکس ایتالیایی را تحت مالکیت دارد (از جمله فندی). در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، بورس میلان کوچک‌تر از بورس‌‌‌های پاریس و فرانکفورت است. از بین ۵۰۰ شرکت بزرگ دنیا از نظر درآمد، فقط پنج شرکت متعلق به ایتالیا هستند. این در حالی است که در سال ۱۹۹۷ تعداد آنها ۱۳ تا بوده است. از این تعداد، ۱۳۶ شرکت آمریکایی، ۳۰ شرکت آلمانی و ۲۳ شرکت فرانسوی هستند. حتی اسپانیا که اقتصادش یک‌سوم اقتصاد ایتالیاست، ۱۱ شرکت در این لیست دارد. استفانو کاسلی، رئیس مدرسه مدیریت Bocconi در میلان، می‌‌‌گوید: «ایتالیایی‌‌‌ها در کلاس جهانی شرکت تاسیس می‌کنند، اما در مدیریت و رشد این شرکت‌ها خوب نیستند.»
نخست‌‌‌وزیر ایتالیا از این وضعیت راضی نیست. دولت راست‌‌‌گرای جورجا ملونی می‌‌‌خواهد قهرمانان ایتالیا را در صنایع مختلف، از خودرو و انرژی گرفته تا غذا و مد، بازآفرینی کند. در روز ۶ فوریه، لایحه بازارهای سرمایه از طریق مجلس عوام به تصویب رسید تا شرکت‌های بیشتری جذب بورس میلان شوند و از ادغام شرکت‌های بزرگ ایتالیایی در کشورهایی مثل هلند، جلوگیری شود (به عنوان مثال، بزرگ‌ترین سهامدار شرکت فراری، هلدینگ هلندی Exor است).
منتقدان می‌‌‌گویند این کار ممکن است اثر معکوس داشته باشد. داریو ترویزان، وکیلی که سرمایه‌گذاران نهادی را نمایندگی می‌کند، می‌‌‌گوید ۹۵‌درصد سهامداران در شرکت‌های بورسی ایتالیا، خارجی هستند. و این خارجی‌‌‌ها می‌‌‌ترسند که لایحه مذکور از طریق دادن سهام و حق رای بیشتر به سهامداران بلندمدت شرکت‌های سهامی عام که قرار است داخلی باشند، به ضررشان تمام شود.
کسب و کار ایتالیا قطعا به منبع سرمایه عمیق‌‌‌تری نیاز دارد. در نبود این منبع، خیلی از شرکت‌ها چاره‌‌‌ای ندارند جز اینکه برای تامین مالی رشد خود روی وام‌‌‌های بانکی حساب کنند. این در مورد دیگر کشورهای اروپایی مثل آلمان هم صدق می‌کند. اما به گفته آندرئا آلمانو از شرکت تحقیقاتی Ipsos در میلان، چیزی که ایتالیا را متمایز می‌کند این است که خیلی از روسای شرکت‌ها ترجیح می‌دهند وام بگیرند تا اینکه قدرتشان را با دیگر سهامداران شریک شوند. آلمانو یادآوری می‌کند که آنها «مثل ژولیوس سزار، ترجیح می‌دهند در یک دهکده بدوی اول باشند تا اینکه در کل روم، دوم باشند». نتیجه این است که شرکت‌ها یا بدهی زیادی بالا می‌‌‌آورند و ورشکست می‌‌‌شوند یا اینکه دولت آنها را تصاحب می‌کند.
راه چاره‌‌‌ای که باقی می‌‌‌ماند این است که کوچک باقی بمانند. ایتالیا ۴.۳ میلیون شرکت دارد که کمتر از ۲۵۰ نفر پرسنل دارند. این تعداد، یک‌سوم بیشتر از کسب و کارهای آلمان است که اندازه اقتصادش دو برابر ایتالیاست و معروف‌‌‌ترین کسب و کارهای کوچک و متوسط دنیا را در خود جای داده است. این شرکت‌ها عامل ۸۰‌درصد اشتغال و ۷۰‌درصد ارزش افزوده در ایتالیا هستند که در مقایسه با آلمان، این رقم‌‌‌ها به ترتیب ۵۶ و ۴۳‌درصد است. حدود ۹۵‌درصد آنها کمتر از ۱۰ نفر پرسنل دارند. این خرده‌‌‌بنگاه‌‌‌ها که البته بسیار کمتر از شرکت‌های بزرگ بهره‌‌‌وری دارند، از هر دو نیروی کار ایتالیایی، یک نفر را استخدام کرده‌‌‌اند.
کورادو پاسرا، وزیر اقتصاد سابق که الان بانک «ایلیمیتی» را اداره می‌کند که تخصصش وام‌‌‌دهی به شرکت‌های کوچک و متوسط ایتالیایی است، می‌‌‌گوید: «ما لایه‌‌‌ای قوی از شرکت‌ها را داریم که ۱۰۰ تا ۵۰۰ نفر نیرو دارند، اما دیگر فراتر از آن نمی‌‌‌رویم.» آقای پاسرا معتقد است تاسیس یک شرکت در ایتالیا هم آسان است و هم سرگرم‌‌‌کننده، به‌‌‌خصوص اگر کارآفرین حوزه تکنولوژی باشید. در سال ۲۰۱۲ دولتی که او وزیرش بود، قانون تاسیس استارت‌آپ‌‌‌ها را تصویب کرد که شامل مشوق‌‌‌هایی می‌‌‌شد که هدفش پرورش شرکت‌های تکنولوژی نوآور بود. کسب‌و‌کارهای واجد شرایط، از برخی هزینه‌‌‌ها و مالیات‌‌‌ها معاف هستند و همچنین می‌توانند از روش‌های دریافت سریع ویزا برای کارکنان خارجی و مشوق‌‌‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران، بهره ببرند.
با همه اینها، ایتالیا هنوز یک «سیلیکون ولی» محلی برای رقابت با شرکت‌های مشابه در اروپا ایجاد نکرده است؛ چه برسد به همتایان آمریکایی. ایتالیا دهمین اقتصاد بزرگ دنیاست، اما از نظر سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌‌‌ها، حتی بین کشورهای اروپایی، جزو ۲۰ کشور اول هم نیست. ایتالیا فقط دو شرکت تکنولوژی با ارزش بیش از یک میلیارد دلار دارد که وارد بورس هم نشده‌‌‌اند. استارت‌آپ‌‌‌ها مثل خیلی از برندهای ایتالیایی معروف، چشمشان به خارج از کشور است. اگر ملونی می‌‌‌خواهد شرکت‌های سهامی ایتالیا رشد کنند، باید توجهش را همان‌‌‌جا متمرکز کند.
منبع: Economist